فرهاد دشتکی نیا
چکیده
اقتصاد ایران در دهة منتهی به انقلاب مشروطیت با بحران روبه‌رو بود. کسری بودجه، افزایش دیون خارجی، فساد ساختاری، بیکاری و مهاجرت نیروی کار به کشورهای خارجی و فقدان زیرساخت‌های اقتصادی، از شاخص‌های ...
بیشتر
اقتصاد ایران در دهة منتهی به انقلاب مشروطیت با بحران روبه‌رو بود. کسری بودجه، افزایش دیون خارجی، فساد ساختاری، بیکاری و مهاجرت نیروی کار به کشورهای خارجی و فقدان زیرساخت‌های اقتصادی، از شاخص‌های آن بحران بود. پیامدهای بحران یادشده، بیش از هر بخش در افزایش قیمت کالاهای ضروری تجلی یافت. در پژوهش حاضر تلاش شده است با مطالعة زمینه‌های بروز بحران افزایش قیمت‌ها و جلوه‌های آن، به این پرسش پاسخ داده شود که: دولت قاجار در دورة مظفرالدین‌شاه برای مهار بحران افزایش قیمت‌ها چه گام‌هایی برداشت و نتایج اقدامات آن دولت چه بود؟ فرضیة نوشتار حاضر این است که در دولت قاجار، سیاست اقتصادی واحدی برای مهار افزایش قیمت‌ها وجود نداشت و اقدامات انجام شده به صورت بخشی و متکی بر توانایی‌های فردی دولتمردان بود. بر همین اساس، چنان‌که یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، اقدام به تشکیل مجلس انتظام نرخ، معافیت و تخفیف مالیاتی، منع صادرات، افزایش واردات، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاهای ضروری، تشدید نظارت بر نرخ‌ها، عزل برخی از دولتمردان و به کارگیری قوة قهریه، در کوتاه‌مدت از سرعت افزایش قیمت‌ها کاست، اما در میان‌مدت فاقد نتیجه بود و به ناخرسندی‌های اجتماعی و شورش‌های معیشتی منجر شد. روش پژوهش حاضر، تاریخی، با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.
